به استناد آمار بهزيستي 65درصد تماس‌هايي كه با اورژانس برقرار مي‌شود مربوط به زنان 25تا 34ساله است. از تماس‌هايي كه با اين سامانه گرفته شده 208زن از سوي همسران‌شان آزار ديده‌اند و 779نفر هم مورد خشونت‌هاي خانگي قرار گرفته‌اند. پژوهش‌هاي دانشگاهي و گزارش‌هاي غيررسمي اما مي‌گويند ۶۶درصد زنان ايراني، از اول زندگي مشترك‌شان تاكنون، حداقل يك‌بار نوعي از خشونت را تجربه كرده‌اند. بالا رفتن آمار‌ها در اين حوزه، باعث شد دولت لايحه‌اي در اين زمينه آماده كند. اين لايحه البته هنوز به مجلس نرسيده و پس از تصويب در كميسيون اجتماعي دولت براي بررسي به قوه قضاييه ارجاع شده است. اشرف گرامي زادگان، مديركل دفتر بررسي‌هاي امور حقوقي معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در گفت‌وگو با همشهري خواستار توجه بيشتر قوه قضاييه به اين موضوع است:
- چرا بايد اين لايحه پيش از مجلس به قوه قضاييه برود؟
اين لايحه در معاونت امور زنان و خانواده نهايي شده و پس از تأييد در كميسيون لوايح دولت به قوه قضاييه ارجاع شده است. دليل ارجاع هم تعيين كيفر در متن لايحه است كه لايحه را قضايي و در زمره وظايف قوه قضاييه نشان داده است.
- چندي قبل مسئولان قوه قضاييه آن را تك بعدي با نگاه صرفا جنسيتي توصيف كردند. نظرمعاونت زنان درخصوص اين اظهارنظر چيست؟
مطمئنا نقد ايشان با توجه به سياست‌هاي قوه قضاييه در تكميل لايحه مفيد خواهد بود.معاونت از نقد فرهيختگان قوه قضاييه استقبال مي‌كند و معتقد است اين لايحه بايد يكي از بهترين لوايح براي تأمين امنيت زنان و كاهش خشونت از زنان باشد. خواسته ما بررسي زودتر اين لايحه و تعيين تكليف آن است.
- يكي از ايراداتي كه به اين لايحه گرفته مي‌شود حبس محور بودن آن است. اين موضوع با سياست‌هاي نظام درخصوص كاهش تعدادزندانيان منافات دارد. اين مسئله از لايحه حذف يا تعديل مي‌شود؟
پيش نويس لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت جديدا به قوه قضاييه براي بررسي ارائه شده است. نكات مورد اشاره متخصصان و خبرگان بايد در نشست‌هاي تخصصي بحث شود. هر پيشنهادي كه معاونت و گروه كارشناسي در متن لايحه آورده و نياز به بررسي از طرف قوه قضاييه داشته باشد معاونت از آن استقبال مي‌كند ضمن اينكه در تدوين لايحه به مجازات‌هاي جايگزين هم توجه كرده‌ايم.
معاونت زنان و خانواده اين را براساس مشاهدات، تحقيقات و پژوهش‌هايي كه انجام شده ارائه كرده است.به هر حال نگاهي به صفحه حوادث رسانه‌ها و پرونده‌هاي محاكم نشان مي‌دهد كه بايد خلأ موجود برطرف شود.
- چقدرمي‌توان اميدوار بودكه اين لايحه به سرنوشت لايحه حمايت ازكودكان در خانه ملت دچار نشود و سريع به تصويب برسد؟
ما تلاش مي‌كنيم با پيگيري و تعامل با قوه قضاييه زمان رسيدگي به اين لايحه در خانه ملت كوتاه شود اما چون تدوين قانون با سرنوشت بسياري از انسان‌ها در ارتباط است ترجيحا تا بررسي تخصصي نشود، مي‌توان از محتوا و مواد مندرج در لايحه سخن گفت. حتما تغييراتي در متن ايجاد خواهد شد و نظرات كارشناسان ديگر لايحه را تكميل‌تر خواهد كرد.
- جزئياتي از لايحه پيشنهادي دولت
زنان بالاتر از 18سال و زنان متأهل زير 13سال مشمول حمايت اين لايحه مي‌شوند. البته، زنان متأهل زير 13سال هم مشمول لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت قرار مي‌گيرند و هم مشمول لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان مي‌شوند. فصل چهارم لايحه به جرم‌انگاري پرداخته است. در اين فصل، تفكيك جرايم موضوع اين قانون به عمومي و خصوصي است؛ به‌نحوي كه جز در چند مورد، تعقيب جرايم منوط به شكايت شاكي خصوصي نيست و درصورت گذشت شاكي خصوصي، تعقيب موقوف نخواهد شد و همچنين در اين فصل براي برخي شرايط خاص، مجازات‌هاي مشدده درنظر گرفته شده است. خودداري از اداي شهادت نيز از موارد جرم‌انگاري‌شده در اين لايحه به‌شمار مي‌رود. بدين صورت كه اگر كسي شاهد خشونت عليه زنان باشد و از اداي شهادت با توجه به دعوت قبلي خودداري كند، مرتكب جرم شده است.
- مشكل فقط نبود قانون نيست
اشرف گرامي زادگان، مديركل دفتر بررسي‌هاي امور حقوقي معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري: معاون حقوقي قوه قضاييه بررسي لايحه را از اولويت‌ها برشمرده‌اند و مقرر شده در اسرع وقت نشست‌هاي تخصصي برگزار شود. البته فقط قانون نيست كه از خشونت در جامعه مي‌كاهد و فرد خاطي را به كيفر مي‌رساند بلكه لازم است با فرهنگسازي به‌خصوص آموزش خانواده به‌منظور شناخت حقوق و تكاليفشان اقدام كرد و تعامل و تحكيم بنيان خانواده را به آنان آموخت. نبايد از وظايف ساير دستگاه‌هاي اجرايي غافل ماند.
نظر شما